يکي از سياستهای دولت خدمتگزار در سال جاری اختصاص يک درصد از بودجه دستگاه های اجرايي به مقوله پژوهش است. همچنين اختصاص درصدی از درآمد ناخالص ملی به بودجه پژوهشی يکی از اهداف برنامه چهارم توسعه است. خبرهايي از اين دست گرچه در نگاه اول مسرت بخش و حاکی از اهتمام دولتمردان و مجموعه حاکميت به مساله پژوهش است، ولی روی ديگر سکه آن است که افزايش اعتبارات پژوهشی در فقدان نقشه جامع علمی و هدفگذاری مشخص پژوهشی و تدوين معيارهايي برای سنجش کارآمدی پژوهش های صورت گرفته، حاصلی در بر نخواهد داشت.
به توفيق الهی اين بنده خدا فرصت يافته است که دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در يکی از بهترين مراکز آموزشی-پژوهشی در رشته های فنی-مهندسی سپری نمايد. متاسفانه وقتی توع عملکرد پژوهشی و نحوه انتخاب عناوين رساله های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا را مرور مينمايم با واقعيتی تلخ روبرو ميشوم. روش انتخاب پايان نامه ها و طرح های پژوهشی آن است که اساتيد و دانشجويان غالبا به سايتهای دانشگاه ها و موسسات مشهور جهان در زمينه مرتبط خود رجوع کرده و دست به گزينش موضوعاتی ميزنند که در آينده بتواند به انتشار يک يا چند مقاله در همايش ها و مجلات معتبر بين المللی منجر شود؛ و تنها معياری که در اين ميان مورد توجه قرار نميگيرد توجه به اهداف از پيش تعيين شده معين و رفع نيازهای ملی است. ثمره چنين پژوهش هايي در نهايت به ارتقای اعضای هيات علمی از مقطع استادياری و به دانشياری و مقاطع بالاتر و ورود دانشجويان به دانشگاه های برتر جهان خواهد بود؛ بدون آنکه گره ای از مشکلات کشور گشوده شود.
وضعيت توصيفی در مراکز آموزشی و پژوهشی محل تحصيل بنده به همين شکل و يا در ابعادی فاجعه آميزتر در ساير موسسات آموزشی-پژوهشی اين کشور در حال تکرار است.
در انتهای سخن با کمال تاسف بايد اعتراف کرد که تداوم افزايش بودجه پژوهشی بدون هدفگذاری مشخص نه تنها به رفع مشکلات ملی و توسعه دانايي محور منجر نخواهد شد، بلکه تنها نتيجه آن اتلاف منابع ملی خواهد بود.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر