در انديشه دينی احکان فقهی به دو دسته تاسيسی و امضايي تقسيم ميشوند. مراد از احکام امضايي آن دسته از دستوراتی است که در جامعه عربي، پيش از ظهور اسلام جريان داشته و با ظهور اسلام با تاييد شارع به عنوان احکام شرعی شناخته شده اند. احکام برده برداری در اين زمره قرار ميگيرد.
دسته دوم احکام، شامل آن دسته از دستوراتی است که با ظهور اسلام برای اولين بار مطرح شده و از آنها تحت عنوان احکام تاسيسی ياد ميشود. احکام نماز، روزه و تقريبا بخش عمده احکام دينی در اين حوزه طبقه بندی ميشوند.
حال يک سوال جدی در اين ميان آن است که آيا احکام تاسيسی مختص به جامعه عربی بوده و بنا به ضروريات آن جامعه مورد تاييد شرع قرار گرفته اند و با تغيير اوضاع اجتماعی از درجه اعتبار ساقط ميشوند يا که به عنوان احکامي فرازمانی در همه اعصار جاری هستند.
برای پاسخ به سوال فوق لازم است يک تقسيم بندی ديگر برای احکام دينی ارائه شود. احکام به اعتبار ديگری به دو دسته منصوص العله و غير منصوص العله تقسيم ميشوند. احکام منصوص العله احکامی هستند که علت آن به صراحت در کلام خدا و سخن معصومين بيان شده است. در اين گونه از احکام به حکم عقل سليم با رفع شدن علت اصل حکم نيز منتفی ميشود. مانند حرمت بازی شطرنج که در دوره ای به علت آنکه آلت قمار شناخته ميشد حکم رايج بوده و امروزه با تغيير شرايط مشمول تغيير در موضوع و حليت شده است.
در مقابل احکام غير منصوص العله دسته ای از احکام هستند که به علت عدم دسترسی به علت بيان شده سوی شارع خارج از حوزه قضاوت عقول انسانی بوده و در همه اعصار به عنوان حکم الهی تعبدا پذيرفته ميشوند.
حال به پاسخ سوال نخست باز ميگرديم. آنچه مسلم است امضايي بودن نميتواند به عنوان معياری برای تغيير حکم در گذر زمان قرار گيرد کما اينکه تاسيسی بودن نيز نميتواند به عنوان معياری برای فرازمانی بودن يک حکم باشد. به عبارت ديگر پذيرش امضايي بودن به عنوان معياری برای تغيير پذيری در اثر مرور زمان مستلزم پذيرش اين حکم است که احکام امضايي تنها با توجه به مقتضيات جامعه عربی تاييد شده اند. حال آنکه دليلی بر اين مدعا وجود ندارد. بسياری از مقتضيات جامعه عرب جاهلی نيازهايي است که در بشر در طول زمان همواره با آن روبرو بوده است. از سوی ديگر تاسيسی بودن نيز نميتواند معياری برای جهانشمولی احکام باشد. چه آنکه حرمت شطرنج يک حکم تاسيسی بوده ولی همين مشمول مرور زمان قرار گرفته و تغيير مي يابد. بنابراين يگانه معيار منطقی برای آنکه بتوان يک حکم را مشمول مرور زمان دانست، منصوص العله بودن توام با رفع علت حکم است.
پستها
۱ نظر:
بسم الله
استفاده کردم. اما یک سوال:
احکام منصوص العلة چگونه تشخیص داده می شوند؟ همین که برای حکمی توسط معصوم علتی ذکر شده باشد، کافی است؟ امکان ندارد آن دلیل، یکی از دلایل باشد و آن موقع گفتن اش کفایت می کرده، اما در واقع دلایل دیگر هم موجود بوده اند؟ و در طرف مقابل، امکان ندارد فقها از مجموع مطالعات و تحقیقات شان بتوانند علت حکمی را بدون این که معصوم فرموده باشد، تشخیص دهند؟
ارسال یک نظر