ازابتداي پيدايش فلسفه با سقراط، فلسفه به طور عمده پروژه خويش را مبتني بر پيش فرضهاي پذيرفته شده پيرامون حدود معرفت انساني دنبال ميکرد. ولي بعدها با لاک، هيوم و به طور خاص کانت يک ايده نوآورانه براي حدود معرفت ايجاد شد. نوآوري عمده کانت در معرفت شناسي آن بود که نشان داد همان نقدهايي که که محدوديت دانش ما را آشکار ميسازد ميتواند شرايط ضروري براي استعمال ادراک انساني را آشکار سازد.
فوکو پيشنهاد داد که لازم است تا اين ايده کانتي وارونه شود و به جاي پرسش از شرايط ضروری که معرفت انسانی را ممکن ميسازد از شرايط ممکنی که معرفت را ضروری ميسازد بحث شود.تمرکز فوکو بر روي دانش انسان مدرن بود.معناي اين پيشنهاد آن است که دانش صادق فراگير درباره طبيعت انسان در واقع فقط بيان تعهد سياسي و اخلاقي به يک جامعه خاص است.
فلسفه نقادي فوکو بيان اين ادعا است که چگونه دانش برآيند نيروهاي اجتماعي بوده و از واقعيت عيني حکايت نميکند.
تمامی نظريههای دولت در فقه شيعه بر سر دو نکته متفق القول هستند: يکی آنکه حکومت از آن خداست و ديگر آنکه احکام ثابت الهی که حکم آنها در فقه شيعه مشخص شده بواسطه ولايت فقها اعمال میشوند. اين احکام منحصر به افتا، قضا و امور حسبه هستند.
همچنين جمهور فقهای شيعه بر اين باورند، در زمان حضور معصوم ولايت از آن اوست و ولايت ديگران مصداق ولايت سلطان جائر است. البته در اين ميان تقرير شيخ مهدی حائری يزدی با ديگران متفاوت است. او معتقد است که مقام الهی نبوت و امامت غير از شان حکومت معصوم است. معصوم از آن رو که از سوی خدا در تبيين احکام الهی ولايت دارد، در زمينه مساله اداره اجتماع ولايت منصوب از جانب الهی ندارد و اين منصب از جانب مردم به او تفويض شده است.
اما علت تفاوت تقرير در در انحصار ولايت فقيهان در سه امر قضا، افتا و امور حسبه و يا ولايت عامه فقيهان در تفاوت نگاه فقها به گستره فقه بازمیگردد.
در نگاه گروه اول فقه تنها وظيفه استنباط و بازگويي احکام ثابت الهی را بر عهده داشته، تکليف تدبير متغيرات بر عهده عقل بشری نهاده شده است. البته در اين ميان يک تفاوت جدی ميان اين تقرير و نگاه علمای اخباری مسلک وجود دارد. در نگاه علمای اخباری استنباط معنايي نداشته، يگانه راه دريافت حکم الهی رجوع مستقيم به قول و فعل معصوم است، حال آنکه در اين نگاه فقه دارای منابع چهار گانه کتاب، سنت، اجماع و عقل بوده، لکن دايره آن از محدوده درک احکام ثابت الهی فراتر نميرود. البته بايد توجه داشت که در اين نوع نگاه به فقه نيز، احکام موضوعه بشری در حوزه متغيرات نبايد با احکام ثابت تعارض داشته باشد.
يک سوال جدی در اين ميان آن است که آيا پذيرش حجيت عقلانيت بشر در حوزه تدبير متغيرات به معنای پذيرش حق قانونگذاری او مستقل از تشريع الهی نيست؟ پاسخ به اين مساله بسته به آن دارد که احکام موضوعه بشری چگونه تبيين شود. در نظر اين دسته از فقيهان نيز اعمال بشر چه آنها که حکمشان در ميان احکام ثابت يافت میشود و چه آنها که حکمشان در احکام ثابت نيامده مستوجب عقاب و پاداش هستند و از آنجا که اين عقوبت بواسطه عقل بشری تعيين نميشود، پذيرش ولايت تشريعی عقل بشر در اين حوزه بیمعناست؛ ولي از آنجا که در دين اسلام عقل بشر میتواند کاشف از حکم الهی باشد، احکام آن در حوزه متغيرات قابل پذيرش است. بنابراين با چنين تبيينی، پذيرش احکام بشری در تدبير متغيرات با نفی حق تشريع الهی در اين حوزه تباين ندارد.
اما در نگاه گروه دوم فقه تئوری اداره زندگی از مهد تا لحد است و شمول قوانين آن تمام حوزههای فردی و اجتماعی را در برمیگيرد. حال مساله جدی در اين ميان آن است که ِاعمال احکام شريعت مشروط به ولايت فقهاست يا آنکه تنها نظارت ايشان بر اعمال اين قوانين میتواند به مشروعيت حکومت منجر شود.
در اين ميان نظر فقها گوناگون است و در پاسخ به اين سوال نظرات گوناگونی مطرح شده است.
يک سوال جدی در کنار سوال فوق اين است که حق حکومت به حاکم از جانب چه کسی تفويض میشود و مجرای پذيرش حکم حاکمان توسط محکومان در انديشه سياسی شيعه چيست؟ پاسخ به اين سوال منجر به پيدايش بحث مشروعيت در تئوری سياسی شيعه میشود.
سوال ديگر آن است که تفاوت تقرير امام خمينی با فقهای سلف در تقرير تئوری سياسی شيعه چيست؟ در جواب بايد گفت که فقهای سلف شيعه چون صاحب جواهر و محقق کرکی نيز چون امام ولايت عامه فقيه را ميپذيرند، ولی تفاوت امام با ايشان در آن است که فقهای سلف مقدمات لازم برای تحقق ولايت فقيه را از باب مقدمه وجوب محسوب مینمايند، ولی در تقرير ايشان مقدمات لازم برای تحقق حکومت نه از باب مقدمه وجوب که از باب مقدمه واجب بوده، خود به تبع امری واجب محسوب میشود. در انديشه امام حکومت در شمار احکام اوليه اسلام بوده و ترک آن به هيچ وجه جائز نمیباشد. از اين رو ايشان دائره وجوب امر به معروف نهی از منکر به اصل مساله حکومت نيز تسری میيابد و قيام برای تحقق حکومت نه جائز که واجب میباشد. بر اين اساس ايشان بر خلاف فقهای سلف که يکی از شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر را اطمينان از عدم آسيب جانی و مالي میدانند، اين شرط را در اصل مساله حکومت جاری ندانسته، بذل جان و مال را برای تحقق حکومت جائز میشمارند.
نکته در خور تامل آنکه حضرت امام از يک سو دائره فقاهت را منحصر به تبيين احکام ثابت الهی نمیداند و از سوی ديگر در کنار شروطی که فقهای سلف برای مرجع تقليد قائل بودهاند، شرط آگاهی به زمان و مکان را نيز افزودهاند.
اينکه محدوده ولايت عامه فقها تا کجاست و اين ولايت چگونه محقق میشود سوالی است که اميد دارم به فضل الهی در جای ديگر به آن پاسخ بگويم.
پست‌ها
