دانشگاه در تسخیر اغنیا: تأمّلی بر دردی تسکین‌یافته

سال دوم تحصیلم در دانشکده‌ی فنی، زمزمه‌ی اجرای طرحی به گوش رسید که بر اساس آن عده‌ای با پرداخت شهریه شصت میلیون تومانی خارج از روال کنکور سراسری، دو سال در دانشکده‌ی فنی و دو سال در یکی از دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده و در نهایت مدرک کارشناسی دریافت می‌کردند. این طرح که از آن به عنوان طرح دو بعلاوه‌ی دو یاد می‌شد حساسیت ما را برانگیخت، چه آنکه آن روزها ناپخته بودیم و در بسیج مسأله‌ی عدالت اجتماعی و مطالبه‌ی آن برایمان از اهمیت فراوانی برخوردار بود. این شد که با نظر مسئول وقت بسیج دانشجویی دانشکده‌ی فنی در یکی از جلسات بسیج این مسأله را مطرح کردم و ضرورت اعتراض به آن را متذکر شدم. ولی با کمال تعجب با اعتراض برخی دوستان مواجه شدم که اصل نادرست بودن چنین اقدامی را زیر سؤال برده و آن را امری کاملا مطلوب و عادی قلمداد می‌کردند. محورهای دفاع اعضای شورای مرکزی نیز خود قابل تأمل بود: اگر دولت امکان تحصیل این افراد را در دانشگاه فراهم نکند آنها همین پول را در دانشگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس خرج می‌کنند، کسانی که از سرمایه‌ی بیشتری برخوردارند مختارند آن را به گونه‌ای که می‌خواهند خرج کنند، دولت امکانات تحصیل رایگان را از طریق کنکور برای خیل مشتاقان ادامه‌ی تحصیل فراهم کرده و می‌تواند ظرفیت مازاد را نیز از طریق اخذ شهریه پر نماید و البته دست آخر آنکه همین الان نیز کسانی که در دانشگاه پذیرفته می‌شوند اکثراً به مدد سرمایه‌ی خانوادگی به این موقعیت دست یافته‌اند، بنابراین به فرض آنکه چنین طرحی ناعادلانه باشد، هم اکنون نیز صورت خفیفی از آن در دانشگاه ساری و جاری است. آن روزها با گوشزد کردن نکاتی پیرامون معنا و ارزش عدالت اجتماعی و تبعات بلندمدت اجرای چنین طرحی جمع مخالفین این طرح در میان اعضای شورای مرکزی برای اعتراض به آن متقاعد شدند، ولی هنگامی که دامنه‌ی این اعتراضات عمومی شد و به سطح دانشکده رسید با اعتراض و شماتت‌های توأم با تمسخر دانشجویان مواجه شدیم؛ البته در اینجا دیگر استدلال‌های مطروحه در شورای مرکزی کارگر نیفتاد و اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان به هیچ وجه حاضر به شرکت در این اعتراض نشدند، این شد که به همراه جمعی قلیل و هم‌صدا با دانشجویان چند دانشگاه بزرگ صنعتی کشور به تحصنی چند روزه در مقابل مجلس شورای اسلامی دست زدیم، گرچه پایان تراژدی آنجا بود که نمایندگان اصولگرای مجلس نوپای هفتم در پاسخ به اعتراض دانشجویان با تصویب طرحی به پذیرش دانشجوی خارج از ردیف کنکور با اخذ شهریه برای پر کردن ظرفیت مازاد دانشگاه‌ها، صورتی قانونی بخشیدند و تازه آنجا بود که شاید نخستین بار چهره‌ی چندلایه‌ی سیاست بر ما آشکار شد.

یکی از پرسش‌هایی که پس از آن وقایع به شدت ذهن مرا به خود مشغول داشت آن بود که چرا دانشجویانی که در اعتراض به جداسازی بوفه، صدور حکم حبس برای یک روزنامه‌نگار و وقایعی از این دست لب به اعتراض می‌گشایند و گریبان چاک می‌دهند، در مقابل چنین طرحی نه تنها جانب سکوت را پیش می‌گیرند، بلکه حتی جانانه به دفاع از آن می‌پردازند. جستجوی پاسخ به این پرسش بود که مرا با حقیقتی تلخ در وضعیت نظام آموزش کشور بیشتر آشنا کرد. در همان روزهای اولی که به دانشکده‌ی فنی آمده بودم، اولین چیزی که توجه مرا به خود جلب کرد، آن بود که در دو رشته‌ی برق و کامپیوتر اغلب قبولی‌ها یا از مدارس غیرانتفاعی هستند و یا از مدارس وابسته به سمپاد و کمتر از 10 درصد دانشجویان این دو رشته طبق مشاهدات و تخمین‌هایی که داشتم، از مدارس دولتی بودند. علاوه بر این تقریبا شصت درصد دانشجویان این دو رشته را نیز تهرانی‌ها تشکیل می‌دادند. البته پس از آنکه دامنه‌ی دوستی‌هایم با همکلاسی‌ها افزایش یافت متوجه شدم، اغلب دانشجویان تهرانی از مناطق بالای شهر هستند (دوستی می‌گفت این مسأله در بین خانم‌ها چشم‌گیرتر است والله اعلم باالصواب). وقتی این توزیع طبقاتی را در کنار بی‌تفاوتی دانشجویان دانشکده‌ی فنی نسبت به مقولاتی مانند فقر گذاشتم، پرسشی که البته چندان پیچیده و صعب هم نبود پاسخ خود را یافت: متأسفانه به دلیل پایین بودن کیفیت مدارس دولتی، اغلب کسانی که به دانشگاه‌های خوب کشور راه پیدا می‌کنند، از طبقات مرفه هستند و اینان به دلیل پایگاه طبقاتی خاص خود نسبت به مسآله‌ی فقر دغدغه‌ی چندانی ندارند، چه آنکه لازمه‌ی توجه به یک امر اطلاع از آن است و البته به دلیل تقسیم شهر به دو بخش شمال و جنوب اغنیا کمتر از حال فقرا اطلاع می‌یابند، بنابراین این معضل ناشی از بی‌عدالتی موجود در نظام آموزشی کشور است که در نهایت در آموزش عالی کشور ظهور و بروز دارد؛ و طبیعی است که در چنین وضعیتی اکثریت دانشجویان نسبت به مقولاتی مانند عدالت اجتماعی و فقرستیزی بی‌تفاوت باشند و یا آنکه این چنین مسائلی برایشان اولویت چندانی نداشته باشد. چه آنکه همواره در تحقق عدالت اجتماعی نوعی سیاستگذاری‌های نابرابرانه اعمال خواهد شد و کفه‌ی سبک ترازوی این سیاست‌های نابرابرانه به سوی طبقه‌ی بیشتر بهره‌مند است. بنابراین چنین طبقه‌ای نه عنایت چندانی به مسأله‌ی عدالت دارد و نه علاقه‌ای به تحقق آن.

آنچه در کنار این معضل رخ می‌نماید معضلی جدی‌تر و ریشه‌ای‌تر است که همانا پیدایش طبقه‌ای اجتماعی به نام مرفهین است. به عبارت دیگر عده‌ای به خاطر بهره‌مندی‌های مالی به یک طبقه‌ی متمایز در جامعه تبدیل شوند. همواره وقتی سخن از رفاه‌زدگی به میان می‌آید و از نسبت آن با تعالیم دین مبین اسلام پرسیده می‌شود، عده‌ای با طرح یک مغلطه صورت مسأله را منحرف می‌کنند: اسلام با مالکیت خصوصی و بهره‌مندی و رفاه مخالف نیست. این سخن در جای خود سخنی متین و درست است، ولی معضل رفاه‌زدگی نه مسأله‌ی رفاه و ثروت که شکل‌گیری طبقه‌ای به نام مرفهین است. به عبارت دیگر این معضل، معضل تقسیم شهر به دو بخش شمال و جنوب و تقسیم جامعه به دو گروه ضعفا و اغنیا است. به گونه‌ای که سفره‌های آنها و مدارس آنها و سایر بهره‌مندی‌های این دو دسته از هم جدا شود. این نوع نظام اجتماعی، نظامی است که به شدت در تعالیم اسلامی مورد نفی قرار گرفته و انبیای الهی نیز مبارزه با پایگاه‌های طبقاتی را که منشأ امتیازات اجتماعی می‌شود در سرلوحه‌ی مبارزات خویش قرار داده‌اند.

به مسأله‌ی بی‌عدالتی در نظام آموزشی بازمی‌گردیم. برای بررسی این معضل باید به تاریخچه شکل‌گیری مدارس غیرانتفاعی نیز رجوع کرد. این مدارس نخستین بار پیش از انقلاب اسلامی تحت عنوان مدارس ملّی تأسیس شد. مدارسی که به دلیل دریافت شهریه عمدتاً محل تحصیل فرزندان خانواده‌های متمکّن بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، شهید رجائی کفیل وزارت آموزش و پرورش دولت موقت با برچیدن مدارس ملّی همه‌ی مدارس را دولتی اعلام کرد؛ ولی مجدّداً در روزهای پایانی مجلس دوم علی‌رغم مخالفت جناح موسوم به چپ اساسنامه‌ی این مدارس تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی به تصویب رسید. استدلال موافقان این طرح آن بود که از سویی باید مردم در امر آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند و از سوی دیگر آموزش رایگان برای همه‌ی اقشار عادلانه نیست، افرادی که خود می‌توانند از عهده‌ی هزینه‌ی تحصیل فرزندان خود برآیند نباید از امکانات دولتی بهره‌مند شوند. جالب آنجاست که هم بر چیدن مدارس ملّی و هم احیای آن تحت عنوان غیرانتفاعی به بهانه‌ی تحقّق  عدالت صورت گرفته است. این خود بخشی از یک معضل بزرگتر در تاریخ جمهوری اسلامی است، چه آنکه همواره سیاست‌های متناقضی چون کوپنی کردن کالا و طرح تعدیل اقتصادی، دولتی کردن اقتصاد و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و ... همواره تحت عنوان عدالت اجرایی شده است. این خود حاکی از سرگذشت تراژیک مقوله‌ی عدالت در جمهوری اسلامی است که امروز پس از گذشت سی سال به یک این همانی تبدیل شده و با مقولات متناقض قابل جمع است. عدالت در جهموری اسلامی به یک این‌همانی صرف تبدیل شده است. نگارنده در مواضع دیگری در این باب به تفصیل سخن گفته و قصد ندارد که در این مجال به این بحث بپردازد و صرفاً به این جمله بسنده می‌کند که مادامی که در زمینه‌ی عدالت و نسبت آن با اسلام نظریه‌پردازی اساسی صورت نگیرد و نظریه‌ای جامع در باب عدالت اسلامی ارائه نشود، وضعیت به همین منوال خواهد بود.

شکل‌گیری مدارس غیرانتفاعی با استدلال‌های فوق گرچه می‌توانست به عدالت آموزشی منجر شود، ولی عدم توجه مسئولان امر به ارتقای کیفی مدارس دولتی در نهایت منجر به آن شد که نقطه‌ی مشترک میان مدارس دولتی و غیرانتفاعی تنها در اسم آنها باشد. در واقع مدارس دولتی مدارسی بی‌کیفیت و متعلق به خانواده‌های کم‌درآمد و مدارس غیرانتفاعی متعلق به کسانی است که از بضاعت بیشتری برای تعلیم فرزندان خود برخوردارند، این مسأله گرچه در مورد همه‌ی مدارس دولتی و غیرانتفاعی واقعیت ندارد، ولی نگاهی به وضعیت ورودی دانشگاه‌های برتر کشور می‌تواند نشان دهد که این ادعا به چه میزان قرین به صحت است. یک مغطله‌ی رایج در میان مسئولان امر آن است که افزایش کرسی‌های دانشگاهی و به تبع آن افزایش شانس قبولی افراد را در دانشگاه دال بر عدالت آموزش تلقی می‌کنند، ولی باید به این مسأله توجه کرد که رقابت اصلی در آزمون ورود به دانشگاه بر سر صندلی‌های چند دانشگاه برتر کشور و البته در آن میان هم چند رشته‌ی برتر است، و وضعیت توزیع قبولی‌ها این رشته-دانشگاه‌ها است که باید برای بررسی عادلانه بودن یا نبودن نظام آموزشی کشور مورد بررسی قرار داد.

این معضل گرچه در نوع خود بسیار جدی است، ولی تاکنون در هیچ یک از صحبت‌ها و دغدغه‌های مقامات عالی‌رتبه کشور انعکاسی نداشته است، دلیل آن هم البته روشن است، فرزندان مسئولان مقامات عالی‌رتبه خود محصّلان مدارس غیرانتفاعی هستند و از این رو ایشان اطلاعی از این وضعیت ندارند. متأسفانه حتی سیاست‌هایی مانند بومی‌گزینی نیز به این معضل دامن می‌زند، یعنی اندک دانشجویان شهرستانی که در گذشته شانس ورود به دانشگاه‌های تهران را داشتند حالا از گذشته هم کمتر می‌شوند و این را بگذارید در کنار این واقعیت که تهرانی‌ها هم اغلب از مدارس غیرانتفاعی و از نقاط شمالی شهر هستند، معضلی که در رشته‌های پرطرفدار بیشتر به چشم می‌خورد. (به عنوان مثال بر اساس مشاهدات شخصی این مسأله در دو رشته‌ی برق و کامپیوتر در مقایسه با فلسفه و تاریخ چشم‌گیرتر است.)

متأسّفانه این روند منجر به پیداش نسلی از نخبگان شده که غافل از وضعیت زندگی و معیشت طیف گسترده‌ای از جامعه هستند و به تبع آن موقعیت یک تکه‌ی خاص از تهران را به کل کشور تعمیم می‌دهند؛ نمونه‌ی عینی این معضل آشوب‌های سال گذشته بود؛ آشوب‌هایی که یکی از دلایل عمده‌ی آن باور قسمت خوش‌نشین شهر به تقلب در انتخابات بود، چه آنکه نتیجه‌ی انتخابات با رأی و نظر آنها و اطرافیانشان تفاوتی فاحش داشت. جالب آنجاست که این طبقه‌ی جدید به لحاظ ایدئولوژیک طیف‌های گوناگونی را در برمی‌گیرد، هم مذهبی‌های سنتی و هم افرادی که کمترین پایبندی را به شعائر دینی ندارند، نقطه‌ی مشترک آنها در همین بهره‌مندی‌های اقتصادی است، طبقه‌ای جدید که البته درک چندانی از مفهوم فقر و استضعاف ندارد. توجه به یک واقعیت غم‌انگیز دیگر نیز خالی از لطف نیست. متأسفانه به دلیل غفلت‌های صورت‌گرفته در این زمینه نظام آموزشی ایران به یکی از طبقاتی‌ترین نظام‌های آموزشی جهان تبدیل شده است، به گونه‌ای که یکی از اساتید دانشگاه چند سال پیش می‌گفت حتی نظام آموزشی کشور انگلیس نیز چنین وضعی ندارد.

امروزه چنین مسأله‌ی مهمی به هیچ وجه مورد توجه برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی کشور نیست، نه خبرنگاران درباب آن می‌نویسند و نه ائمه‌ی جمعه در خطبه‌های خود بر آن می‌تازند؛ ولی هنگامی که به تبعات این معضل و آسیب‌های بلند مدت آن توجه شود، نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد. تصور کنید گروهی را که به دلیل طبقاتی بودن جامعه همواره در بخشی از شهر زیسته که اغلب آدم‌های اطراف وضعیت مالی مطلوبی دارند، در مدرسه‌ای اینچنینی تحصیل کرده و البته در نهایت به دانشگاهی آمده که باز هم وضعیت تقریباً به همین صورت بوده است. این افراد که غالب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور را تشکیل می‌دهند در آینده کلیدی‌ترین پست‌های این کشور را نیز به دست خواهند گرفت و تصورش را بکنید که در آن هنگام سرنوشت انقلاب مستضعفین چه خواهد بود. در این مقاله بر آن نبودم که رفتن به مدارس غیر انتفاعی را ضد ارزش و تحصیل در مدارس دولتی را ارزش بدانم، تهرانی‌ها را مستکبر و شهرستانی‌ها را مستضعف بنامم، تمام بحث بر سر توزیع نامتقارن امکانات رایگان عمومی در بین طبقات و اصناف مختلف اجتماعی است. چیزی که در بررسی این معضل بیش از هر چیز دیگری رخ می‌نمایاند آن است که با توجه به غفلت مسئولان و متصدیان امر، دانشجویان و به طور خاص دانشجویان بسیجی که همواره بر آن بوده‌اند پرچم عدالت‌خواهی را در اهتزاز درآورند می‌توانند با برگزاری همایش‌ها و سمینارها و پرسش از مسئولین امر این معضل فراموش شده را به یک مسأله‌ی ملی تبدیل کنند. و البته در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که مسأله‌ی اصلی نه نفی مدارس غیرانتفاعی است و نه نکوهش فارغ‌التحصیلان این مدارس، آماج چنین تلاش‌هایی باید نقد ساختارهای غلطی باشد که بر اساس آن نظام آموزشی کشور صورتی به شدت طبقاتی به خود گرفته است. یکی از آفات جدی در نقدهای عدالت‌خواهانه آن است که همواره محور و تمرکز اینگونه مباحث، برخورد با اشخاص و اصناف بوده است، ولی مهم‌تر از برخورد با اشخاص اهتمام سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی برای رفع عیوب ساختاری است.

سخن را با فرازهایی از فرمایش‌های حضرت امام خمینی به پایان می‌برم: «خدا نياورد آن روزي را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومين و روآوردن به حمايت از سرمايه‌دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشتري برخوردار بشوند. معاذالله كه اين با سيره و روش انبيا و اميرالمومنين و ائمه‌ی معصومين -عليهم السلام - سازگار نيست، دامن حرمت و پاك روحانيت از آن منزه است، تا ابد هم بايد منزه باشد و مي‌فرمود: بايد سعي شود تا از راه رسيده‌ها و دين به دنيافروشان ، چهره‌ی كفرزدايي و فقرستيزي روشن انقلاب ما را خدشه‌دار نكنند و لكه ننگ دفاع از مرفهين بي‌خبر از خدا را بر دامن مسوولين نچسبانند.»