جریان غالب در بررسی تاریخی نظریه ولایت فقیه و سیر تطور آن، جستجو در میان متون گذشته برای یافتن عبارات فقیهان پیرامون حدود اختیارات فقیه و شئون اجتماعی او از دیدگاه آنهاست. یعنی پرسش اساسی در این میان آن است که در اعصار گذشته به لحاظ قواعد متنی از قبیل اصول استنباط و قواعد حدیث فقها با چه کمیتی و کیفیتی از نظریه ولایت فقیه به معنای امروزین آن سخن گفته‌اند. در چنین پژوهش‌هایی که پس از طرح نظریه ولایت فقیه توسط حضرت امام خمینی شکل گرفته‌اند جدال اصلی بر سر آن است که فقهای سلف تا چه حد نظریه ولایت فقیه امام و ابعاد اجتماعی و سیاسی اختیارات فقیه از دیدگاه ایشان را پذیرفته و شباهت و تفاوت دیدگاه فقهای سلف با امام خمینی چیست. از این رو نقطه تمرکز اینگونه پژوهش‌ها بررسی امکان متنی ظهور این نظریه است.
ولی پرسشی اساسی و مقدم بر این گونه پژوهش‌ها آن است که به لحاظ تاریخی به چه میزان امکان ظهور نظریه ولایت فقیه در ادوار مختلف و به طور خاص در صده‌های میانه میسر بوده است. به عبارت دیگر مستقل از آنکه در روش فقه سنتی به چه میزان استنباط و توجیه چنین نظریه‌ای میسر است، این نظریه و به تبع آن امکان تشکیل حکومت توسط فقیه در چه دوره‌ای میسر و ممکن شده است.
برای درک بهتر ابعاد این مساله، مقدمتا باید به پرسشی پاسخ گفت: اگر فقیه تصوری از تحقق یک موضوع در دنیای خارج نداشته باشد، آیا نظریه‌پردازی پیرامون آن موضوع و تعیین احکام آن برای او میسر و شدنی است. یعنی در فقه، می‌توان مساله‌ای فرضی را طرح کرده و به تعیین احکام آن پرداخت؟
به طور خاص اگر فقیه تصوری از حکومت اسلامی در عصر غیبت نداشته باشد و تشکیل حکومت عدل را در چنین زمانی غیرممکن بداند، آیا نظریه‌پردازی پیرامون حکومت حق و تعیین احکام آن صورت خواهد گرفت؟ به عبارت دیگر تا زمانی که تشکیل حکومت عدل در عصر غیبت غیر ممکن باشد، نظریه‌پردازی پیرامون چه معنای محصلی خواهد داشت.
پاسخ به این پرسش در گروی درک تفاوت فقه و سایر علوم ناظر به افعال فردی و اجتماعی بشر با علوم دقیقه است. در علوم دقیقه نظریه‌پردازی مستقل از واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی امری شدنی و شاید بتوان گفت که همواری اینگونه است. (البته بحث از مناسبات دانش و قدرت و تاثیر زمینه‌های اجتماعی و سیاسی بر اقبال به یک نظریه در حوزه‌ی علوم طبیعی و ریاضی بحثی دیگر می‌طلبد. رجوع به آثار میشل فوکو و نیز کتاب ارزشمند خوابگردها نوشته آرتور کوستلر در این زمینه خالی از فایده نیست.)
ولی در فقه که احکام و گزاره‌های آن ناظر به افعال بشری است، پرداخت به حکم موضوعی که اساساً تحقق آن از نظر عقل عرفی و سلیم محال به نظر برسد، امری بیهوده است. به عبارت دیگر پیدایش مساله مقدم بر طرح حکم آن است.
بنابراین در کنار تمامی کوشش‌های متنی برای کاوش حول نظریه ولایت فقیه، کوشش‌های فرامتنی برای پرسش از امکان تاریخی ظهور این نظریه امری مهم و راهگشا برای درک تفاوت‌ها و شباهت‌های نظر فقهای سلف حول این مساله است.
حال باید پرسش بعدی آن است که در عصر حاضر و در آستانه‌ی انقلاب اسلامی چه تصوری از حکومت پدید آمده است که ظهور چنین نظریه‌ای را ممکن کرده است.مروری بر دوران مشروطه بدین سو و فراتر از آن تحولات جهانی پس از انقلاب کبیر فرانسه نشان از پیدایش تصویری نوین از انسان و به دنبال آن شکل گیری نظریه حکومت عامه مردم (دموکراسی)دارد. ظهور نظریه‌های مردم سالار و دموکرات توام با فروپاشی نظم سلطانی در عصر اخیر بوده است. نظمی که مبتنی بر پذیرش حق یک انسان خاص برای حکومت و عدم حق دخالت توده مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش است. در این نوع نگاه، انسان حاکم نه نشانی از علم دارد و نه متصف به عدالت است. تنها تمایز او از سایر انسانها قدرت قهریه او برای وادار نمودن دیگران جهت پذیرش قیمومیت خود است.
طبیعی است که چنین تصوری از حکومت (حکومت سلطانی) و پذیرش آن به عنوان تنها تصویر قطعی از حکومت امکان تحقق حکومت عدل غیرممکن شده و نظریه پردازی برای حکومت فقیه عادل و یا حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش به امری بیهوده تبدیل میشود. به عبارت دیگر امکان ظهور نظریه‌های اقتدارگرا در یک عصر امتناع نظریه‌های دیگر را ضروری می‌گرداند.از طرفی دیگر امکان ظهور نظریه های مردمسالار که انسان را نه منقاد حکومت انسانی دیگر که آزاد و مختار و حاکم بر سرنوشت خویش می‌داند ظهور نظریه حکومت عدل (عدل به همان معنایی که عقل سلیم بشری از آن می فهمد) را ضروری می‌گرداند.
در چنین عصری ظهور نظریه ولایت فقیه به عنوان جایگزینی برای نظریه حکومت سلطان قاهر مطرح شده است.مهمترین تمایز حکومت فقیه عادل از حکومت سلطان قاهر آن است که سلطان با زور و تغلب و برخورداری از خصایص نژادی به حکومت دست می یابد و در این میان عامه مردم نقشی در تحقق حکومت او ندارند. ولی حکومت فقیه عادل از سویی با پشتوانه و حمایت عامه مردم محقق شده، و عدالت او به اتکای عقل سلیم اثبات و نقض میشود. شاید چنین پرداختی به نظریه ولایت فقیه پاسخی نوین به پرسش‌هایی از این قبیل باشد که چرا فقهای سلف قائل به نظریه ولایت فقیه نبوده و یا اگر بوده‌اند آن را به صراحت مطرح نکرده‌اند.
نگارنده قصد دارد در فرصتی دیگر چالش مشروعیت الهی و مردمی را نیز با پرداختی از این زاویه مورد بازبینی قرار دهد.
پستها
۵ نظر:
سلام
خلط بین "حکومت دینی" و "نظریه ولایت فقیه" یکی از خطاهایی عمومی در این حوزه فکری است. بر خلاف آنچه گفتید اصل تشکیل حکومت اسلامی یکی از واضحات بین دانشمندان دینی بوده تا جایی که از هر فرصتی استفاده میکردند تا در دربار سلطان نفوذ کنند.
اما شاید روش مورد پسند فقهای قبل از صفویه مطابق با آیین دو شمشیر بوده که تا قرن پنجم میلادی در بین ملل مسیحی رواج داشت؛ ایین دو شمشیر شامل قوانینی بود که روابط بین کلیسا و نظام سلطان بر اساس آن شکل می یافت. تا قبل از مرحوم نراقی وضع به همین منوال بود و هیچگاه بحثی به عنوان ولایت فقیه به این شکل که مرحوم نراقی یا امام خمینی مطرح کرده اند وجود نداشته است.
ولایت فقیه فقط فرمی از حکومت اسلامی است و نه محتوای و تنها شکل ظهور حکومت اسلامی و بر خلاف آنچه تصور می شود، همیشه فقها ولایت فقهی را بر حاکمان اثبات کرده اند ولی اینکه باید در جایگاه سلطان قرار بگیرند را (ولایت مطلقه یک فقیه) استنباط نکرده اند.
ولایت فقیه نه تنها جایگزین مدل سلطانی نیست، بلکه ادامه و دنباله آن است و از قضا ممکن است محتوای مورد نظر اسلام را تامین نکند.
مرگ‌آگاهي و دنياي مردگان
از آن زمان كه بشر (غربي) رابطه خويش را با «آسمان» بالاي سر خويش قطع كرد تنها به آنچه انديشيد رفاه و لذت در «زندگي» بود. و «مرگ» كابوسي بود كه او گرچه –هنوزم كه هنوز است- دن‌كيشوت‌وار به سمت او هجوم مي‌برد، ليكن «حقيقت» محتومي است كه روزي گذرش به او خواهد افتاد و «قبرستان» جايي است كه روزي در آن دفن خواهد شد. و اين پايان داستان است. تلخ يا شيرين!
آنچه ما (مردمان «شرق وجود») از «هستي» درك كرده‌ايم اين است كه «مرگ» و «قبر» گرچه به واسطه تعلقات دنيوي و تجربه تازه‌گي ترس‌آور هستند، ليكن «دل‌زنده‌گان» عالم با ياد و انس اينان بوده است كه به خود «حيات» داده‌اند. و «مرگ» شالوده هستي است در عالم ماده.
و در طلب همين «دل‌زنده‌گي» بوده است كه اينجا نام گرفت: «قبر»!
1.يعني هم اكنون براي عقل عرفي و عقل سليم برقراري حكومت عدل به معنايي كه در دين آمده ممكن تلقي مي شود؟
2.از طرف ديگر من احساسي مانند شامخي دارم در مورد اينكه آنچه هم اكنون به عنوان نظريه ولايت مطلقه فقيه بيان مي شود بيشتر به ادامه همان "حكومت سلطاني" مي ماند تا چيزي متمايز با آن. خصوصا قرار گرفتن ولي فقيه در فراتر از قانون اساسي. به گفته هادي آگاهي : بعد از اينكه مردم به اين قانون اساسي كه در متن آن ولي فقيه فراتر از قانون اساسي است راي دادند ديگر نمي توانند با صرف تغيير قانون اساسي ولي فقيه را تغيير دهند.از آن پس حكم ولي فقيه كه حكم خداوند است بر ملت جاري است.
3. و در مورد معناي عدل.شايد بسياري به اين نكته اشاره كرده باشند. اما من اجمالا به نظرم مي رسد كه عدل حداقل چهار معناي عمده و متمايز دارد:
اول عدل به معناي قرار گرفتن هر چيز در جاي خودش است. معنايي كه هنديان و ايرانيان باستان و افلاطون و بسياري از حكما به آن قائل اند.
دوم عدل به معنايي كه به نظرم مي رسد در قرآن آمده است كه فكر مي كنم اجراي حكم خداوند بر روي زمين از مهمترين اركان آن است.
سوم عدل و عادل به معنايي كه در فقه آمده كه مثلا مرتكب كبيره نباشد و بر صغيره مداومت نكند.
چهارم عدل به معنايي كه در دموكراسي جديد دارد. حداقل چيزي كه از اين معناي عدل مي دانم اين است كه هر فرد به عنوان فرد بايد بتواند حقوق طبيعي و شخصي خود را استيفا كند و در صورتي كه به حوزه عمومي اجتماع ضربه اي وارد نكند به صورت قانون نيز مي تواند درآيد.مثلا هم جنس بازي در اين معناي عدل جايز است تنها به آن شرط كه نظم اجتماعي و امنيت به هم نخورد. و اگر اين شرط برقرار است جلوگيري از آن ناعدالتي است.
4.آيا با اين حساب حتي فقهاي معاصر هم تصوري از عدالت به معناي جديدش مي توانند داشته باشند؟
به هادی عزیز:
معانی که در مورد عدل گفتی در اینجا صدق نمیکند.معنی اول یک بحث عرفانی است. معنی دوم شرط تحقق عدالت است (از نگاه دینداران). معنی سوم معنی مبتذل فقهی است که دو اشکال دارد اول علم را از عدالت جدا کرده است و ثانیا به نتایج خارجی تصمیمات فرد عادل بی توجه است. اما معنی 4م مورد پسند دینداران نیست و دقیقا در قرآن خلاف عدل است: ان الله یامر بالعدل و الاحسان و . . .و ینهی عن الفحشا و المنکر . . / چون همجنس بازی فساد است کسی که فساد ترویج دهد از دایره عدالت خارج میشود.
اما در تعریف عدالت، قرآن به عملکرد توجه دارد: اعدلوا هو اقرب للتقوی> عدالت را برقرار کنید (تاویل عدالت به امر اجتماعی / نتیجه گرایانه) که این بر خلاف فقه معمول است. در قانون اساسی هم به معنی فقهی توجه شده چرا که کسی حق نظارت بر ولی فقیه را ندارد بلکه خبرگان فقط بر شرایط رهبری نظارت میکنند.
سلام بر جناب زالی
1- تا الان فرصت نبود که متن شما را مطالعه کنم و امروز مطالعه کردم، استفاده کردیم استاد.
2- در باب حکومت باید توجه داشت که ولایت فقیه، حکومت بر اساس ظواهر اسلام است و نه بر اساس باطن آن. از این روی، نوع حکومت باید متناسب با ظاهر آن باشد ( متناسب با شان فقیه )و این یعنی ولایت فقیه یک نظریه ی حاکمیتی است، از این روی استفاده از عبارت نظریه برای ولایت فقیه مناسب است.
3- دیدگاه حضرت عالی در مورد انواع حکومت، به شدت متاثر از تحلیل های متاخرین در علوم سیاسی است. اینکه شما نیز انواع حکومت را به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم می کنید و سلطانیزم را در برابر دموکراسی قرار می دهید، ناشی از تفکرات غربشناسانه از انواع حکومت است و نمی تواند توضیح دهنده ی حاکمیت دیندارانه باشد که بیشتر در حوزه ی خاورمیانه بوده است (از یهودیان تا مسلمانان ) و حتی حاکمیت های قبیله ای در شمال شرقی اسیا و عربستان که نوعی حاکمیت دانایی ( ریش سفیدی ) در آن وجود داشته است ( منتظر نقد حضرت عالی در مورد نوشته ی خویش هستم ).
4- حاکمیت دینی، حاکمیت بر اساس دانایی مردم است، بدین معنا که قدرت حاکم، از توان او برای ایجاد مشروعیت احکام ( مشروعیت دینی ) ناشی می شود. از این حیث، نوع قدرت از بالا به پایین ( سلطانی یا بر اساس حق محوری یک فرد ) نیست و از سوی دیگر، حاکمیت با عمل به احکام شریعت، صاحب توان دینی برای بسیج عمومی یا نیروگیری سیاسی میشود ( یعنی قدرت واقعی از متن اجتماع دینداران به سمت حاکم حرکت می کند و حاکم، تنها جهت دهنده به این خواست دیندارانه است). از این روی، ملیت بعد از حاکمیت دینی کمرنگ می شود، حتی اگر حاکم، یزید هم باشد، مجبور است که مردم را مجاب کند که رابطه ی او و مردم ( مستقل از عملکرد شخصی حاکم )، بر اساس احکام خداست.
5- با توجه به دیدگاه بنده ( که در بالا اشاره کردم )، احتمالا متوجه شده اید که ولایت فقیه به عنوان نوعی خاص از حاکمیت دینی، جایگزین حکومت سلطان قاهر یا حتی دموکراسی نیست، بلکه محملی است برای بروز حاکمیت دینداران. حکومتی که وظیفه اش تامین شرایط مناسب برای بروز احکام دین است.
6- نظریه آیت الله مصباح یزدی در مورد نفی جمهوریت ( در جمهوری اسلامی) به معنای جمهوری غربی، کاملا صحیح است ( که انعکاس آن را می توان در نوشته ی شما دید ) و البته ایشان می گوید، عبارت جمهوری، برای نفی دیکتاتوری آمده است اما آنچه شما به آن دقت نفرموده اید اینکه؛ رابطه ی مردم و حاکم در نوع جمهوری اسلامی، رابطه ی امامت و امت است که در آن، رشد امت در دانایی ها و شیوه های عملکردی، بروزی مستقیم در امامت دارد در واقع، امامت در این نوع از حکومت، چون گیاهی است که از ریشه و خاک مردم می روید و بروز می یابد( شهید بهشتی در یکی از سخنرانی های خود به وضوح به این امر اشاره کرده است ). این نوع از حاکمیت و رابطه، هیچ شباهتی به دموکراسی ندارد( به مثابه نوعی از حاکمیت و نه به مثابه یک روش حاکمیتی ).
7- تقاضا دارم که در بررسی مشروعیت و مقبولیت ( به قول شما مشروعیت الهی و مردمی ) به این موارد هم دقت فرمایید
8- آن آقایی که در بالا به اسم هادی نظر گذاشته است، بنده نیستم
در باب نظرات ایشان هم اینکه، ایشان گویا بدون درنظر گرفتن مطالب بالا که هرجا نشسته ام گفته ام، به نقل و معنا گیری از سخنان بنده روی آورده است.
ارسال یک نظر