شايد در نگاه ابتدايي براي دينداران انقلابي سکولاريسم حاصل تلاشهاي مغرضانه استعمار باشد که همواره در پي آن هستند تا انسانها ار از سيطره حکومتهاي الهي خارج ساخته و به يوغ استبدادهاي بشري بکشانند.
اين قضاوت گرچه ممکن است براي يک خطابه ايدئولوژيک مناسب باشد ولي ايراد اساسي اش آن است که با واقعيتهای تاريخ تضادي اساسي دارد.
علت پيدايش گرايش به سکولاريسم توام با ظهور خردگرايي در انديشه انسان معاصر چيست؟
آنچه مسلم است تاريخ ظهور انديشه های سکولاريستي مقدم بر ظهور استعمار است. بنابراين اين تحليل ابتدايي که بگوييم ظهور و ترويج سکولاريم حاصل تلاشهای استعمار صحيح به نظر نميرسد.
براي آنکه بتوان بحث را با دقت بيشتري پيش برد لازم است که در ابتدا معناي حکومت ديني و حکومت غير ديني را مشخص نمايم.
در نگاه اول حکومت دينی به صورتی از حکومت اطلاق ميشود که در آن قوانين دينی حاکم باشد. اين توصيف بسيار ساده گرچه ممکن است در ابتدا صحيح و خالی از تناقض به نظر برسد ولی حاوی ابهامات بسياری است که گوشه ای از آنها در ادامه مطرح ميشود.
مقصود از دين در اين تعريف چيست؟
پاسخ به سوال اول آن است که مقصود از دين نوع برداشتی از متون دينی است که هيات حاکمه جامعه دينی آنرا به عنوان قرائت صحيح از دين ميپذيرند. در واقع حکومت دينی حاکميت قوانين موضوعه ای است که بشر آنها را به دين منتسب ميکند.
معيار صحت اين انتساب نيز جز عقل بشری چيز ديگری نميتواند باشد. حتی ترجيح و تراجح يکی از قرائتهای ممکنه از دين بر ساير قرائتها نيز جر بواسطه عقل بشری ميسر نيست.البته اين سخن به معنای آن نيست که هر سخنی را بتوان به دين منتسب کرد، چه آنکه مکانيزم برداشت از متون دينی به گونه ای است که امکان برداشت هايي خارج از گفتمان تثبيت شده را به شدت نفی ميکند. ولی تاکيد بر سر اين است که در حکومت دينی نيز عقل بشر واسطه فهم متون مقدس است. بنابراين بسياری از احکام داوريهای عقلی بر برداشتهای حاصله از متون دينی نيز وارد است.
از ديگر سو از آنجا که در متون عقل به عنوان حجت باطنی معرفی شده، احکام عقلی تا آنجا که تعارضی مستقيم با متون دينی نداشته باشد ميتواند به عنوان حکمي کاشف از حکم الهی پذيرفته شود.
در هر دو نوع حکومت اين عقل بشری است که به تدبير امور ميپردازد. در حکومتهای بشری عقل بشری خود مستقلا به وضع قوانين و تديبر امور اقدام ميکند حال آنکه در حکومت دينی عقل بشری مستندات وحيانی و سنت انسانهای کامل را نيز به عنوان مرجعی برای وضع قوانين ميپذيرد.
حال يک سوال اساسی در اين ميان آن است که چرا انسان غربی حاضر نيست مستندات وحيانی را عنوان مرجعی برای وضع قوانين بپذيرد. مگر نه آنکه داوری نهايي توسط عقل صورت ميگيرد.
شايد پاسخ به اين سوال در گرو فهم صحيح رابطه ميان نهاد دولت و نهاد دين در عصر ميانه باشد.
پستها
