چند شب پیش با یکی از دوستانم که برای ادامهی تحصیل به فرانسه رفته صحبت میکردم. از اعتصاب شهروندان فرانسوی و ابعاد گستردهی آن نیز برایم سخن گفت. در میان سخن به این نکته هم اشاره کرد که اینگونه اعتصابات و ناآرامیها در کشوری مانند فرانسه با کمترین ممانعت دولت رخ میدهد و مورد استفادهی خبری رسانههای کشور ما قرار میگیرد، در حالیکه در کشور ما مخالفتهایی بسیار محدودتر از این به شدت توسط نهادهای امنیتی تحت عنوان براندازی و مقابله با امنیت ملی سرکوب میشود.
شاید در نگاه اول علت این مسأله را در آن بدانیم که کشوری مانند فرانسه که بر آن لیبرالیسم غربی حاکم است در سیستم جزایی خود فاقد مفاهیمی مانند محاربه و بغی است و به همین خاطر نیز مردم آن آزادانه دست به شورش اجتماعی میزنند؛ ولی این پاسخی به هیچ وجه نمیتواند اصل پرسش را منتفی کند زیرا فلسفهی طرح جرایمی مانند محاربه حفظ جامعه از بحران و بیثباتی است و حکومت در هر جامعهای برای مقابله با جرایم امنیت ملی مجازاتهایی تعیین کرده و بسته به سطح تحمل جوامع، تعریف آنها از جرم امنیت ملی و مجازات آن متفاوت است. به عبارت دیگر هر جامعهای برای مقابله با بحران و ناامنی سازوکارهایی پیشبینی میکند و تفاوت جوامع در این زمینه بسته به آن است که چه مصادیقی به عنوان جرم تلقی میشود. ممکن است در جامعهای اعتصاب منجر به بحران شده و در جامعهای دیگر نشود؛ و این نشان از تفاوت آستانهی تحمل این دو جامعه با یکدیگر دارد.
یکی از ثمرات ناخواستهی پخش گزارش اعتصابهای گستردهی اجتماعی در فرانسه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن است که بیاموزیم جامعه میتواند آستانهی تحمل خود را در برابر اعتراضات و نارضایتیها بالا برده و هزینههای آن را به شدت کاهش دهد. در این صورت دیگر شاهد نخواهیم بود که یک جوان معترض به نتیجهی انتخابات، در کهریزک مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار گیرد، عده ای سرخود تحت عنوان دفاع از حریم ولایت به کوی دانشگاه حمله ور شوند و تصویری منفی از جامعهی اسلامی در جهان عرضه شود. امکان اعتصاب گسترده در فرانسه نه بر بحران گستردهی اقتصادی که بر آزادیهای گستردهی اجتماعی دلالت دارد.