يک مساله اساسی که در طول چهار سال گذشته به رغم اهميت بنيادی آن، در ميان غوغاهای روزمره سياسی مغفول واقع شده است، شرايط گفتمانی ظهور پديدهای به نام احمدینژاد است. در ابتدای پيروزی احمدینژاد در انتخابات رياست جمهوری سال 84 عدهاي از آن تعبير به معجزه کردند و گروهی ديگر آن را به دستهای پنهانی چون ارادهی نظاميان نسبت دادند. ولی آنچه در ورای تمام تحليلهای فوق مسلم به نظر ميآيد آن است که پيروزی احمدینژاد در انتخابات سال 84 پديدهای غير منتظره بوده است. به عقيده نگارنده کليد فهم اين رويداد، درک نسبت ميان صاحبان قدرت و معرفت در جمهوری اسلامی طی سالهای پس از جنگ تحميلی و نوع نگاه آنها به مساله عدالت اجتماعی و در صورت خاص آن عدالت توزيعی ميباشد.
يکی از آرمانهای انقلاب اسلامی ايران که در نارضايتی تودهها از رژيم گذشته و به اصطلاح شورشهای طبقه پاييندست، عيان بوده ، مبارزه با شکاف طبقاتی و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی است. در تحليل مساله عدالت، چالش اصلی آن است که کدام مدل توزيع ثروت عادلانه بوده و کدام مدل بر طبق چه معياری غير عادلانه است. شايد در نگاه اول پاسخ به اين سوال با رجوع به ارتکازات بشری بديهی به نظر آيد، ولی اندکی کاوش در کتب فيلسوفان سياسی نشان ميدهد که در پاسخ به پرسش از معيارهای عادلانه بهرهمندی از مواهب اجتماعی، اتفاق نظر چندانی وجود ندارد.
بنابراين اگر بخواهيم از عدالت اسلامی سخن بگوييم و مدلهای توزيع ثروت را از ديدگاه اسلام مورد ارزيابی قرار دهيم، در ابتدا بايد اصولی را ناظر به توزيع ثروت منقح نماييم و سپس با روشی که صحت آن نيازمند به اثبات است، به توجيه انطباق و يا حداقل سازگاری اين اصول با آموزههای اسلامی بپردازيم.
ولی با کمال تاسف بايد گفت که رجوع به آثار انديشمندان مسلمان نشان ميدهد که به رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته به علت نوپايي حکومت دينی و عدم امکان طرح پرسش از اصول عدالت از ديدگاه اسلام در ادوار گذشته، هنوز سخني جدی در باب اصول عدالت توزيعی از ديدگاه اسلام وجود ندارد.
حال در نظر آوريد که در سالهای پس از جنگ در حاليکه که کشور بايد گامهايي جدی به سوی توسعه اقتصادی بردارد، فقدان تئوريک و خلائی جدی در زمينه نگاه اسلام به مساله توزيع ثروت وجود دارد. در اين ميان سياستگذاران و صاحبان قدرت نه ميخواهند و نه ميتوانند، چرخهای توسعه کشور را تا حصول يک نتيجه حداقلی در باب نگاه اسلام به توزيع ثروت متوقف نگاه دارند. نتيجه آن ميشود که اين خلا تئوريک توسط صاحبان معرفتی پر ميشود که مدلهای اقتصادی مطلوب در نظر ايشان، کارآمدی خود را در جوامعی ديگر با اصولی غير از اصول اسلام نشان داده است. مدلهايي منفعتگرايانه که عدالت اجتماعی را به بيشينه شدن سود جمعی تعبير مينمايند.
البته در اين ميان گونهی ديگری از مناسبات دانش و قدرت نيز رخ مينمايد. نوع نگاه روشنفکری دينی به دين و کارکردهای اجتماعی آن، نه تنها تمسک صاحبان قدرت به تئوريها و مشهورات زمانه و عدم تلاش برای تنقيح نظريهای مبتنی بر آموزههای دينی پيرامون عدالت را نکوهش نميکند، بلکه اساسا هرگونه نگاه سيستماتيک به دين را از اساس شکست خورده ميداند. در نگاه ايشان پيوند صاحبان قدرت و معرفت ليبرال نه يک ضرورت گذرای تاريخی، که امری مسلم و فرازمانی است.
مسلم است که اين گونه نگاه به عدالت با درک اوليه مردم ايران از عدالت اسلامی و آنچه ايشان از سيره نبوی و علوی در ذهن داشتهاند، تغايری اساسی دارد؛ و طبيعی است که در چنين شرايطی سياستهای اقتصادی دولتهای سازندگی و اصلاحات حتی به رغم داشتن نقاط قوت، ناعادلانه به نظر آيد. در اين شرايط تنها گزينه مقبول مردم کسی است که بتواند تغيير را نمايندگی کند. کسی که با اشرافيگری به ستيز برخيزد و سخن از احقاق حقوق از دست رفته محرومان بگويد؛ والبته چنين شعارهايي به گوش مردم ناآشنا نيست. اين شعارها در دهه اول انقلاب به عنوان ارزشهای مقبول اجتماعی و بسان مانيفست حکومت دينی بوده و در سالهای پس از جنگ تحميلی به دلايل پيش گفته از ادبيات سياستمداران کنار گذاشته شده است.
و در اين ميانه کيست که بتواند بازگشت به اصول مغفول انقلاب را رهبری نمايد؟ پاسخ مردم در سوم تير 84 اين است: محمود احمدینژاد
پست‌ها
